بسمه تعالي
دبیر معزز شورای نگهبان سرور گرامی و ارجمند حضرت آیت اله جنتی
با تقدیم سلام و تبریک ایام
احتراماً ، با عنایت به تصویب ” قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده“ در جلسه مورخ 26 اسفندماه 99 مجلس شورای اسلامی و ارسال مصوبه مذکور جهت بررسی و تایید نهایی از سوی شورای محترم نگهبان ، بدینوسیله به سبب وجود ابهامات جدی در مواد ۵۳ و ۵۶ قانون مذکور و بلاتکلیف ماندن ماده واحده ” قانون سقط درمانی مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی” ، بدینوسیله دغدغه های جامعه معلولان کشور به عنوان قشر مبتلا به موضوع ، به حضور اعلام می گردد:
- اساساً نسخ یک قانون وقتی توجیه قابل قبول خواهد داشت که دارای ملاک و مصلحت نباشد و یا به هر علت مفاسدی بر آن قانون مترتب شود . این در حالی است که به گفته کارشناسان و متخصصان حقوقی و فقهی صاحب نظر در این موضوع ، ” قانون سقط درمانی مصوب 10/03/84 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 25/03/84 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده” ماده واحده ای منطبق با تخصص است که از کارآمدی و کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان تا حدود زیادی توانسته در پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت و اختلالات ژنتیکی ، عملکرد موفقی داشته باشد .
- علی الأصول نسخ ضمنی یا صریح هر قانون می‌بایست به وسیله قانون موخر صورت پذیرد که این امر در قانون فوق الذکر رعایت نشده و صرفاً موکول به مصوبات شورای مصرح در ماده ۵۶ شده است که در این صورت قانون قبلی فسخ و عملاً تا زمان اجرائی شدن مفاد قانون جایگزین و تشکیل ستاد پیش بینی شده ، هیچ قانون جایگزینی وجود نخواهد داشت که این شکاف می تواند در بازه زمانی هر چند کوتاه ، تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد!!
- در ماده ۵۳ این طرح انجام غربالگری های دوران بارداری منوط به تایید دستورالعمل های تخصصی این غربالگری در “ستاد عالی جمعیت” شده است که این یعنی تداخل با حقوق تولیت وزارت بهداشت و درمان و سپردن امری کاملاً تخصصی و کارشناسی در حوزه سلامت به ستادی که تنها عضو مرتبط با موضوع در آن وزیر بهداشت و درمان با یک حق رای می باشد.
- 4- در تبصره 1 ذیل ماده ۵۳ نیز مسئولیت سلامت جنین از نظر ناهنجاری و معلولیت از دوش پزشک برداشته شده که مغایر با اخلاقیات پزشکی به دلیل محروم نمودن زیان دیده از دادخواهی است .
- 5- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۵۳ و ممنوعیت پیش‌بینی شده در این تبصره در خصوص عدم جواز ارجاع مادران باردار توسط اعضای کادر بهداشتی درمانی جهت تشخیص ناهنجاری جنین و پیش بینی این اقدام در تبصره بعدی همان ماده و صرفاً توسط پزشک متخصص مشخصاً جامعه روستایی کشور که صرفاً خدمات درمانی خود را از مراکز خانه بهداشت
دریافت می کنند دچار سردرگمی شده و عملاً این بخش از جامعه نادیده گرفته خواهند شد که با توجه به عمومیت ازدواج فامیلی درمیان این قشر جامعه می تواند موجبات آسیب های جدی و گسترش معلولیت‌ها و بیماریهای ژنتیکی در میان آنها باشد.
- در ماده ۵۶ قانون موصوف ، ضمن نسخ قانون سقط درمانی ، تدوین دستورالعملی به جای این قانون به شورای تحت نظر سازمان پزشکی قانونی سپرده شده و در تبصره ذیل این ماده تشخیص وجود عسر و حرج به جای مادر بر اساس نظر قاضی خواهد بود . نتیجه این موضوع سپردن این امر خطیر فقهی و تخصصی به آینده ای مبهم و نامعلوم و اظهار نظرهای سلیقه‌ای متعدد و متنوع برای شرایط یکسان خواهد بود .
- نسخ ” قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ “می تواند موجب مفسده گردیده و زمینه ساز گسترش سقط غیرقانونی در داخل کشور و یا حتی به انجام آن در خارج از کشور کمک نماید.
- مواد مورد نقد ( 53 و 56 ) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ، در کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی به تحریر درآمده که از وظایف کمیسیون جمعیت نمی باشد و بایستی عواقب آن ابتدا در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی و با نظر موافق وزارت بهداشت به تحریر درآید که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است .
- با اجرای قانون جدید سالانه از حدود 9 هزار سقط درمانی پیشگیری بعمل خواهد آمد که موجب تولد همین تعداد نوزاد با معلولیتهای مختلف و متنوع خواهد شد و موجی از بیماران ژنتیکی و ناقل را برای آیندگان به ارمغان خواهد آورد.
لذا با احترام کامل به دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جوان سازی و تلاش در ازدیاد جمعیت کشور ، با عنایت به دلایل فوق الذکر که حاصل نظرات تخصصی و کارشناسی در این حوزه می باشد و با توجه به تبعات شدید روحی ، جسمی ، خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تولد نوزاد ناقص الخلقه در خانواده ها ، مجدانه از آن شورای محترم استدعا دارد ، صبورانه و با تامل و تدبر بیشتر نسبت به بررسی ایرادات شکلی و محتوایی” قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” اقدام و با حذف کامل مواد 53 و 56 قانون مذکور ، با تکیه بر ظرفیت های فقه پویا و مترقی مذهب جعفری ، زمینه بازگشت طرح به کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی و اصلاح و بازنگری مواد قانونی مورد اشاره را مطابق با نظرات فقهی ، حقوقی و تخصصی کارشناسان امر فراهم آوردند تا از بروز معلولیت ها و تحمیل محرومیتهای اجتناب ناپذیر ناشی از آن ، ممانعت بعمل آید.
پیشاپیش از حسن نظر و عنایت آن شورای محترم کمال امتنان را دارد .
