بیانیه اعتراض به دخالت سازمان بهزیستی کشور در تاسیس شبکه های موضوعی معلولان

پرواضح است که درسنوات گذشته عملکرد سازمان بهزیستی درتاسیس و نظارت بر فعالیت موسسات و انجمنها تحت عنوان “ تشكل غيردولتي” همواره از سوی جامعه هدف سازمان و فعالان اجتماعی مورد نقد بوده که دلیل آن ضعف این سازمان در رفع معضلات اجتماعی و نحوه ورود این سازمان به موضوع بهره گیری از مشارکتهای مردمی است که عمدتاً به دخالت مستقیم درتأسيس تشكل‌هاي به ظاهرغيردولتي ، تصويب مقررات به منظور سیطره برنحوه فعاليت موسسات و نهایتاً به تحت نفوذ كامل قرار دادن فعاليت برخي تشكل‌ها از طريق تأمين منابع مالي آنها و يا ارايه برخي امتیازات و حمايت‌هاي ویژه از ايشان خلاصه می گردد.


سازمان بهزیستی کشورکه خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل تجمیع سازمان‌های مردمی فعالی همچون سازمان حمايت از كودكان، سازمان حمايت از مادران و نوزادان و سازمان زنان و … است ، متاسفانه همواره برنامه ریزان آن بیشتر براندوخته مالی اغنیا چشم دوخته اند و مشاركت مردم را تنها در سرمايه‌گذاري‌هاي مادي براي مبارزه با فقر به حساب مي‌آورند و از توان بسيار بالاي تدبير و انديشه و خرد و دانش اين گروه در مراكز مهم تصميم‌گيري غافل هستند که شاید خود دلیل اصلی ناکارآمدی این سازمان در سالهای متمادی باشد.


متأسفانه سازمان بهزیستی به رغم تعدد و تنوع وظایف محوله و عدم برخورداری از ابزارها ونیروهای متخصص ، هرگز در سياست گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي خود جاي چنداني براي تشکلهای غيردولتي باز نكرده وهنوزنگاه مدیران این سازمان از بالا به پايين است . پس طبيعتاً اين سازمان مجراي مناسبی براي حضور موثر تشکلهای غيردولتي در رفع مشکلات و رفع معضلات اجتماعی نيست.


همچنانکه امروز پس از سال‌ها تلاش و پیگیری مطالبات افراد دارای معلولیت کشور در به نتیجه رسیدن ” قانون حمایت از حقوق معلولان” و تعیین ردیف بودجه ای هرچند ناچیز برای تامین نیازهای مالی و انجام تعهدات دولت در این قانون ، امیدهای زیادی به وجود آمد که زین پس معلولین قادر خواهند بود کاملا مستقل و آزادانه بر اساس مکانیسم پیش‌بینی شده در قانون مذکور نسبت به پیگیری مطالبات و حقوق خود اقدام نمایند .

اما خیلی زود و قبل از اینکه این نهال نوپا ریشه بدواند و شکوفه ای دهد به دلیل تمامیت‌خواهی سازمان بهزیستی و متأسفانه سکوت معنادار برخی افراد و تشکل‌های معلولین مدعی دفاع از حقوق معلولان ، شاهد خزان زود رس این نهال هستیم و سازمان بهزیستی کشور در اقدامی یکسویه – علیرغم انتقادات و مخالفت های مستدل قانونی – اهتمام جدی برای انحراف مسیر مطالبه گری واقعی معلولان و سر بریدن قانون دارد.


اقدام آشکار این سازمان درنقض صریح قوانین و دخالت مستقیم در تاسیس و اداره تشکل های غیر دولتی طی دهه های اخیر و برگزاری انتخابات و تاسیس شبکه های موضوعی در گروههای تخصصی معلولان (معلولان جسمس حرکتی ، نابینایان ، ناشنوایان و اختلالات اعصاب و روان ) طی سالهای 98 و 99 و به رسمیت نشناختن شبکه های تاسیس شده در حوزه ناشنوایان و معلولان جسمی حرکتی (که پروانه آنان از سوی وزارت کشور صادر گردیده) و اقدام اصرار بر تاسیس شبکه های موازی ، خود نمادی عینی از دیدگاه صاحبنظران اجتماعی است که معتقدند : ” گاه دولت‌ها اقدام به تشكيل سازمان هايي به ظاهر غيردولتي مي‌كنند تا نمايندگي جامعه مدني را خود برعهده بگيرند و از احتمال طرح مواضعي مغاير با مواضع دولت در ميان افكار عمومي داخلي و خارجي و نيز در برابر سازمان‌هاي بين‌المللي بكاهند “.


سازمان بهزیستی کشور در روزهای اخیر با ارسال پیامی خطاب به مدیران کل استانها و انتشار آن در شبکه های اجتماعی ، ادارات کل زیر مجموعه خود را به همکاری دربرگزاری انتخابات و تاسیس شبکه های ملی موظف نموده و از ادارات مطبوع خود خواسته تا هماهنگی و اطلاع رسانی های لازم را با سازمان‌های مردم‌نهاد معلولین حوزه استانی خود انجام دهند!!!


اکنون چند سوال اساسی از سازمان بهزیستی مطرح است :

اولاً : این سازمان به عنوان یک نهاد دولتی چه نقش و رسالت ناگزیری برای تشکیل شبکه ملی تشکلهای غیر دولتی معلولان دارد؟ شاید کارشناسان سازمان بهزیستی نمی دانند که صرف دعوت از سازمان‌هاي غيردولتي براي شركت در يك جلسه از پيش برنامه‌ريزي شده و يا عضويت در يك شبكه و استفاده از اين سازمان‌ها به عنوان سياهي لشكرهيچ كمكي به افزايش سرمايه اجتماعي و ارتقاء نقش اين سازمان‌ها در جامعه نخواهد كرد.
ثانیاً : آیا واقعا این سازمان تفاوت بین دولتی و غیر دولتی را نمی داند و آیا می توان باور کرد که شبکه ای که از این رهگذر تشکیل می شود می تواند ماهیتی غیر دولتی و مستقل داشته باشد و مدافع حقوق معلولین باشد ؟
ثالثاً : با وجود پیش بینی قانونگذار در تعریف شبکه های ملی در ماده ۴ آیین نامه

ثالثاً : با وجود پیش بینی قانونگذار در تعریف شبکه های ملی در ماده ۴ آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب سال ۱۳۹۵ هیات وزیران ، چرا سازمان بهزیستی تا این اندازه سعی بر انحراف مسیر قانون و تضعیف جایگاه شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلولین کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان دارد ؟ آیا سازمان بهزیستی حضور پنج نماینده مستقل از شبکه های ملی معلولین در کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون- آن هم بدون حق رای- را هم بر نمی تابد و آن را تهدیدی برای خود می داند که از این طریق سعی بر کنترل کامل بر تاسیس شبکه های ملی معلولان دارد ؟


و اما مسئله مهمی كه مطرح است ، وجود تفكر‹‹خودي وغيرخودي›› در انديشه مسئولان سازمان بهزیستی است. در این تفکر ، اعطاي پروانه فعالیت و امتیازات ویژه به چهره‌هاي رسوب گرفته سیاسی و به ظاهر فعال اجتماعی ، خود نمادی نشات گرفته از ترس مدیران سازمان از افتادن امور به دست مردم است و دریغا که وجود چنین تفکری تا چه ميزان موجب حذف انديشه‌هاي مستقل از حوزه فعاليت‌هاي اجتماعي و عدم شكل‌گيري يك جامعه مدني واقعي خواهد گرديد و برخی چهره های منفور که تمام وجهه و اعتبار خود را در این سالها از افراد دارای معلولیت اخذ نموده اند ، این سرمایه ارزشمند معنوی را به جای اینکه در راه اعتلای جایگاه معلولان و دفاع از حقوق ایشان صرف نمایند ، در زد و بندهای پشت پرده و حفظ منافع شخصی خود به کار می بندند بدون آنکه نگران تبعات سکوت مصلحتی و همراهی غیر اصولی خود با تصمیمات اشتباه و خلاف قانون سازمان بهزیستی و تاثیرات منفی آن بر تضییع حقوق معلولان کشور باشند !!!


مدیران ، معاونین و کارشناسان این سازمان باید بدانند که هیچ کس در هیچ جایگاه و مقامی حق ندارد آرمان و مطالبات به حق میلیونها فرد معلول و خانواده هایشان را بازیچه امیال شخصی و سازمانی خود کند و در این مسیر هیچ خط قرمزی بالاتر از قانون وجود ندارد که اول از همه سازمان محترم بهزیستی را به رعایت این خط قرمز و احترام و التزام به ترتیبات قانون…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.